در حالی که فعالان حوزه سلامت دیجیتال در روزهای اخیر درگیر تبعات قطعی گسترده اینترنت و اختلال در خدماترسانی بودهاند، سازمان غذا و دارو در نامهای جدید، همکاری همه داروخانههای کشور با پلتفرمهای اینترنتی دارورسانی را ممنوع اعلام کرد و داروخانههای متخلف را تهدید به پلمب کرده است.
به گزارش دیجیاتو، «محمدجواد خشنود»، معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نامهای خطاب به «محمد منفرد»، رئیس انجمن داروسازان استان فارس، ضمن اعلام ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حملونقل کالا، از پلمب «چندین داروخانه متخلف» خبر داده است.
در این نامه که در اختیار دیجیاتو قرار گرفته، آمده است: «علیرغم اطلاعرسانیهای صورتگرفته در خصوص ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حملونقل کالا در خصوص نسخهپیچی و تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی با نسخه و بدون نسخه، متاسفانه در روزهای گذشته شاهد همکاری تعدادی از داروخانههای تحت پوشش با تعدادی از سکوهای اینترنت بودهایم که مطابق قوانین، داروخانههای متخلف پلمب گردیدند و پرونده آنها جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهند شد.»
سازمان غذا و دارو هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی در زمینه «نسخهپیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی با نسخه و بدون نسخه و اقلام دارویی یارانهای مانند شیرخشک» را تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشهای برخط دارورسانی» ممنوع اعلام کرده و متخلفان را تهدید به اعمال تعزیرات حکومتی کرده است. این سازمان در بخشنامه خود به موادی از جمله مواد ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶ و ۴۴ قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و بند «پ» قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور استناد کرده است.
این نخستین بار نیست که سازمان غذا و دارو دست به چنین اقدامهایی میزند. سال گذشته نیز این سازمان بخشنامه مشابهی را به انجمنهای داروسازان و استانها ابلاغ کرده و اعلام کرده بود داروخانهها حق همکاری با پلتفرمها را تا زمان ابلاغ ضوابط فنی ندارند. اما با گذشت بیش از یک سال، نه تنها ضوابط فنی مورد اشاره تدوین نشده، بلکه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار در همان مقطع، این اقدام سازمان غذا و دارو را «غیرقانونی» و «مغایر با مصوبه پیشین این هیأت» اعلام کرده بود. همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز به ممنوعیت سازمان غذا و دارو ورود کردند و وزارت بهداشت را مجاز به ایجاد «سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین» ندانستند و راهاندازی آن را در تضاد با قانون مدیریت دادهها، برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی کردند.
تعلل یکساله در تدوین ضوابط فنی
سازمان غذا و دارو در طول یک سال گذشته، تدوین و ابلاغ ضوابط فنی مورد نیاز برای فعالیت پلتفرمهای دارورسانی را به انجام نرسانده است. این در حالی است که بر اساس تفاهمنامه توزیع آنلاین دارو که سال گذشته با امضای وزرای وقت ارتباطات و بهداشت تصویب شد، دو ماه فرصت به وزارت بهداشت داده شده بود تا ضوابط فنی را تدوین و ابلاغ کند.
فشار مضاعف بر پلتفرمهای سلامت
فعالان حوزه سلامت دیجیتال معتقدند این اقدامات در حالی صورت میگیرد که پلتفرمهای دارورسانی آنلاین در روزهای اخیر و همزمان با جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت، نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به دارو و خدمات سلامت ایفا کردهاند و حالا سازمان غذا و دارو با این بخشنامه جدید، عملاً فشار را بر این پلتفرمها دوچندان کرده است.
در همین راستا، پارسال نیز سازمان غذا و دارو با ثبت شکایت برای فروش دارو که پلتفرمها اصولاً به دلیل نداشتن انبار دارویی قادر به انجام آن نیستند، باعث مسدود شدن چندین پلتفرم سلامت دیجیتال شده بود و حالا الگوی «ممنوعیت، شکایت، مسدودسازی» اکنون در حال تکرار است.
در شرایطی که انتظار میرود پس از هفتهها و با مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، اینترنت در فرآیند بازگشت به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴ قرار بگیرد، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال همچنان با موانع و مشکلات قدیمی دست و پنجه نرم میکنند؛ موانعی که به نظر میرسد سازمانها و نهادهای دولتی از جمله سازمان غذا و دارو نه تنها قصد رفع آنها را ندارند، بلکه با تشدید فشارها، عملاً سنگهای تازهای پیش روی اقتصاد و سلامت دیجیتال میاندازند.