بهگزارش رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولتها خواسته نظارت و قانونگذاری سختگیرانهتری روی پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی اعمال کنند تا فضای اینترنت برای کودکان و نوجوانان امنتر شود. این نهاد بینالمللی معتقد است رشد سریع شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای ویدیویی و سرویسهای مبتنی بر هوش مصنوعی، خطرات جدیدی را برای کاربران کمسنوسال ایجاد کرده که بدون دخالت جدی دولتها و شرکتهای فناوری، کنترل آنها دشوار خواهد بود.
درخواست سازمان ملل از دولتها برای محافظت آنلاین از کودکان
«ولکر توئرک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای اعلام کرده حفاظت از کودکان در فضای آنلاین حالا به یک اولویت فوری جهانی تبدیل شده است. او تأکید کرده تنها انجام اقدامات امنیتی کافی نیست و این فرایند باید بهدرستی و با نظارت دقیق انجام شود تا حقوق کودکان در فضای دیجیتال حفظ شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از شرکتهای فناوری خواسته قابلیتهای مرتبط با ایمنی کودکان را مستقیماً در طراحی پلتفرمهای خود ادغام کنند؛ موضوعی که شامل کنترل محتوای نامناسب، محدودسازی الگوریتمهای اعتیادآور، حفاظت از حریم خصوصی کودکان و جلوگیری از سوءاستفاده آنلاین میشود.
این هشدار سازمان ملل در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کشورها طی ماههای گذشته بهدنبال وضع قوانین سختگیرانهتر برای شبکههای اجتماعی بودهاند. برخی دولتها بهتازگی امکان وضع محدودیتهای سنی برای استفاده از پلتفرمها را بررسی کردهاند. حتی بحث ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در بعضی کشورها مطرح شده است.
نگرانی اصلی نهادهای بینالمللی فقط به محتوای نامناسب محدود نمیشود. موضوعاتی مثل اعتیاد به شبکههای اجتماعی، تأثیر الگوریتمها بر سلامت روان نوجوانان، آزار و اذیت آنلاین و حتی استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای گمراهکننده یا خطرناک از عوامل مؤثر بر این نگرانی محسوب میشوند. در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگی مثل یوتوب، تیکتاک و متا بارها بهدلیل عملکردشان در زمینه حفاظت از کاربران نوجوان زیر ذرهبین قانونگذاران رفتهاند. بسیاری از منتقدان معتقدند پلتفرمها معمولاً رشد کاربران و درآمد تبلیغاتی را در اولویت قرار میدهند و هنوز اقدامات کافی برای محافظت واقعی از کودکان انجام ندادهاند.
اظهارات جدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را میتوان بخشی از فشار جهانی روبهافزایش روی شرکتهای فناوری دانست. این موضع سختگیرانه احتمالاً طی سالهای آینده منجر به ایجاد قوانین سختگیرانهتر، جدیتر شدن احراز هویت سنی و محدودیتهای بیشتر برای شبکههای اجتماعی خواهد شد.