وزارت کار به دنبال تصویب لایحه‌ای است که بر اساس آن، سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و ۱۶ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

در صورت تصویب این لایحه، سهم بیمه کارفرما و بیمه‌شده به صورت برابر و جمعاً ۱۴ درصد خواهد شد.

«احمد میدری»، وزیر کار و رفاه اجتماعی، طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد، «علی مدنی‌زاده»، وزیر اقتصاد، خواسته با لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» موافقت کند. متن کامل این لایحه در نامه نیامده اما وزیر کار به نکات مهم آن اشاره کرده است.

یکی از موارد دیگر مربوط به دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های زیرمجموعه است. بر این اساس، این موارد از وزارت کار منفک شده به به دولت انتقال پیدا می‌کند.

این پیشنهاد، مسیر طولانی‌ای تا تصویب دارد. در صورت موافقت وزیر اقتصاد، لایحه به هیئت دولت می‌رود. اگر دولت نیز موافقت کند، لایحه به مجلس ارسال می‌شود و در صورت تصویب و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود.