«سبحان یحیایی»، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، باور دارد مسئله اینترنت روبنایی است که نشاندهنده بحرانهایی عمیقتر است. او میگوید نظام حکمرانی همواره قصد داشته با اتکا به راهکارهایی مانند قطع اینترنت و فیلترینگ این روبنا را «دستکاری» کند اما با وجود این، مسئله همچنان پابرجاست.
یحیایی میگوید:
مسئله اصلی، مردمهای مختلف و متکثری هستند که اراده خودشان را در جامعه خود محقق نمیدانند. اگر ابزار اینترنت در دسترس این مردم نباشد، باز هم مسئله پابرجاست. اگر روایت وجود نداشته باشد مسئله حل میشود؟ خیر.
در این گفتوگو با «سبحان یحیایی»، عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به ریشههای سیاستهای محدودکننده اینترنت میپردازیم و بررسی میکنیم که تصمیمهای نهادهایی مانند شوراهای عالی پشت درهای بسته وجاهت قانونی دارد یا خیر.
اینترنت، باعث فرو ریختن روایتهای انحصاری صداوسیما شده است
یحیایی ریشه هراس نظام حکمرانی از اینترنت را در فرو ریختن روایتهای انحصاریِ نهادهایی مانند صداوسیما میداند. او در گفتوگو با دیجیاتو میگوید: «اینترنت باعث شد انحصار روایت فرو بریزد. با وجود اینترنت، روایت دست بالا و غالبی که صداوسیما نمایندگی میکرد و بر اساس آن یک نفر حرف میزد و بقیه گوش میکردند، تمام شد.»
اما مسئله نظام حکمرانی با اینترنت چیست؟ این استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این باره توضیح میدهد: «جمهوری اسلامی در این سالها فکر میکرد اگر روایت دست بالا را داشته باشد، مسئله حل میشود؛ در صورتی که روایتها بازنمایی واقعیت هستند و مسئله اصلی در جای دیگری است. مسئله اصلی در نسبت جامعه با نظام حکمرانی است. به جای اینکه حکمرانی ما به این وضعیت بپردازد، تصمیم گرفت روایتهای غیر دلخواه خودش را به حاشیه ببرد. یک جایی میبیند این راهکار کار نمیکند و تصمیم میگیرد فیلتر کند.»
قانونگذاری توسط شوراهای عالی خلاف قانون اساسی است
چند سالی است نقش شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در حوزه اینترنت تشدید شده است. یحیایی تنها مرجع کشور را مجلس میداند و وضع کردن قانون توسط شوراهای عالی را به «دور زدن وضعیت قانونی بوروکراتیک» تشبیه میکند: «اینترنت قطع است و ما نمیدانیم باید یقه چه کسی را بگیریم؟ آیا شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیرد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیر اصلی است؟ وضعیت بوروکراتیکی که شوراهای عالی در آن عاملیت پیدا میکنند در حال دور زدن وضعیت قانونی بوروکراتیک است که در قانون اساسی آمده است.»
او ادامه میدهد: «بر اساس قانون اساسی در کشور سه قوه داریم که از میان آنها وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس است. وضع کردن قانون توسط شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است. اگر کشور در وضعیت بحرانی است، درباره اقدامات خاص این وضعیت هم باید در مجلس تصمیم گرفته شود. اینکه همواره اراده ملوکانهای وجود داشته باشد که دور از ساختارهای رسمی تصمیم بگیرد، وضعیتی فراقانونی است. در این شرایط سازوکارهای قانونی توسط خود نظام حکمرانی هم دور زده میشود. این یعنی تعلیق قانون که پیام خوبی برای جامعه ندارد.»
بهگفته او «ارادهای پشت درهای بسته درباره اینترنت تصمیم میگیرد و عموم مردم نمیتوانند اراده خود را در آن اعمال کنند.»
چند روزی است رئیس جمهور، معاون اول خود را بهعنوان رئیس ستادی تازه تأسیس به نام «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» منصوب کرده است. یحیایی میگوید راهکارهایی مانند تشکیل این ستاد، یک «الگوی تکرارشونده امید و سرخوردگی» است که انگار دولت به تکرار آن دل خوش کرده است.
شبکه ملی اطلاعات هیچ ربطی به اینترنت ندارد
در دوران قطع اینترنت، تصمیمگیران این حوزه همواره به عملکرد شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت افتخار کردهاند. این استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره این شبکه میگوید: «شبکه ملی اطلاعات یک نظام ارتباطی داخلی است که هیچ ربطی به اینترنت ندارد. بحث این شبکه از دهه ۸۰ مطرح بود و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی پیشرفت کرد. از همان ابتدا یک نگاه امنیتی حاکم به این فضا بود. شبکه ملی بهعنوان یک بستر تکنولوژیک که هر دولت ملی ممکن است به آن فکر کند برای جامعه لازم است اما اکنون بهعنوان یک ابزار امنیتی که صدای جامعه را در دسترسی به نیازهای مختلف خفه کند استفاده میشود.»
او اینترنت طبقاتی را نیز بخشی از پروژه «دیگریسازی» توصیف میکند که باعث ایجاد تنفر و پمپاژ خشم در میان مردم میشود.