بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، تولیدکنندگان موبایل با نشان تجاری «نوکیا» نمیتوانند بدون اخذ مجوز از این شرکت به فعالیت خود ادامه بدهند. پیش از این اعلام شده بود به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، امکان مونتاژ گوشیهای نوکیا بدون دریافت اجازه نمایندگی از این شرکت وجود دارد.
به گزارش دیجیاتو، خبرگزاری «تسنیم» حکم اخیر دیوان عدالت اداری را منتشر کرده که بر اساس آن «وزارت صمت نمیتواند به بهانه وجود تحریم» حقوق و حقوق شرکتهای خصوصی، حتی شرکتهای خارجی را به شرکتهای دیگر اعطا کند.
در این حکم تأکید شده که دلایل وزارت صمت در این باره «فاقد مبنای عقلانی و قانونی» است. در بخشی از این حکم میخوانیم: «دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکت و ابطال مصوبات مذکور در ستون خواسته صادر میگردد».
بر این اساس، تمامی حقوق نوکیا، تنها متعلق به این شرکت است و شرکت داخلی، حق استفاده از آن را ندارد.
حکم اخیر دیوان عدالت اداری مصوبه دیماه ۱۴۰۰ کارگروه رفع موانع تولید استان مرکزی را باطل کرده است. در این مصوبه ذکر شده بود با توجه به تحریمها و عدم امکان عقد قرارداد نمایندگی با شرکتهای اصلی، مونتاژ گوشی از برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل، نوکیا و ... قانونی است.
ماجرا تولید نوکیا در ایران به کجا بازمیگردد؟
ماجرای قانونی بودن یا نبودن تولید گوشیهای نوکیا در ایران چند سالی است جریان دارد. شهریورماه ۱۴۰۲ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه نوکیا از شرکتی که در ایران، موبایلهایش را مونتاژ میکند شکایت کرده است.
سفیر فنلاند نیز در نامهای به وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تأکید کرده بود که هیچ ارتباطی میان شرکت ایرانی و نوکیا وجود ندارد و « نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
معاون وزیر صمت، «محمدمهدی براداران» در همان زمان، این گفتهها را اهمیت توصیف کرده و گفته بود: «این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.»
این پرونده ادامه پیدا کرد اما در نهایت شکایت نوکیا از «آتیلا همراه آیهان» به جایی نرسید و دادگاه علیه شرکت فنلاندی رأی داد.
اکنون با وجود ابطال حکم قبلی از سوی بالاترین نهاد قضایی کشور یعنی دیوان عدالت اداری، باید در انتظار اتمام تولید گوشیهای نوکیا و برندهای دیگری که مجوز نمایندگی ندارند باشیم.