سونی به دلیل سیاستهای قیمتگذاری کنسول پلیاستیشن ۵ در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با یک شکایت دستهجمعی جدی روبهرو شده است که ریشه در افزایش قیمتهای سال گذشته میلادی دارد.
شروع ماجرا به تغییرات قیمتی کنسول پلیاستیشن ۵ در ماه آگوست سال ۲۰۲۵ بازمیگردد که سونی در آن مقطع، شرایط دشوار اقتصادی، هزینههای بالای زنجیره تأمین و بهویژه تعرفههای گمرکی دوران دولت ترامپ را دلیل اصلی افزایش قیمت محصول خود عنوان کرده بود.
بااینحال، پس از اینکه دیوان عالی ایالات متحده در سال جاری حکم به غیرقانونیبودن آن تعرفهها داد، شرکتها این فرصت را پیدا کردند تا مبالغ پرداختشده را از اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده پس بگیرند. همین موضوع باعث شد شاکیان پرونده مدعی شوند که سونی به بهانه تعرفهها از کاربران هزینه اضافه دریافت کرده، درحالیکه بعداً هزینههای اضافه خود را از دولت پس گرفته است.
شکایت از سونی بهدلیل افزایش قیمت پلیاستیشن ۵
اگرچه این دادخواست سونی را به بهرهبرداری ناعادلانه از شرایط متهم میکند، اما باید توجه داشت که تاکنون سندی مبنیبر عمدیبودن این اقدام ارائه نشده است و سونی نیز پیشازاین تأکید کرده بود که تعرفهها تنها فاکتور مؤثر در گرانی نبودهاند. عواملی همچون هزینههای لجستیک، کمبود جهانی قطعات، نوسانات نرخ ارز و تورم عمومی در زنجیره تولید نیز در تعیین قیمت نهایی نقش داشتهاند.
این پرونده حقوقی که به دنبال بازگرداندن پول به خریداران آن دوره است، فقط گریبانگیر سونی نشده و شرکتهای بزرگی مثل نینتندو، آمازون، نایکی و آدیداس را نیز با مسئله مشابهی روبهرو کرده است. سونی هنوز واکنش رسمی و مفصلی به این اتهامات نشان نداده است.
درنهایت این پرونده قرار است به یک سؤال بنیادین پاسخ دهد که آیا قیمتهای افزایش یافته در دوران فشارهای موقت اقتصادی، پس از رفع آن مشکلات باید به حالت قبل بازگردند یا خیر.