سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: با تصویب هیات مقرراتزدایی، سامانههایی که مجوز معاملات ملک و خودرو را دریافت میکنند میتوانند کل فرآیند معاملات را به صورت برخط و غیرحضوری انجام دهند که شامل ارزیابی ملک، قیمتگذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و فرآیند تسویه مالی به صورت آنلاین است.
به گزارش ایسنا، «هادی محضرنیا» در نشست خبری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: «ساماندهی فرآیند مجوز سکوی معاملات ملک و خودرو نیز انجام شده است. برخی افراد در بستر فضای مجاز معاملات ملک و خودرو دارای مشکلاتی بودند که با تصویبی که در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی انجام شد سامانههایی که این مجوز را دریافت میکنند از این پس کل فرآیند معاملات خودرو و ملک را به صورت برخط و غیرحضوری انجام میدهند. این جهش بزرگی در راستای فعالیتهای کسبوکار برخط کشور بوده است.»
او همچنین با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها متولی نظارت بر صدور مجوزها است، افزود: «بعد از تاسیس این درگاه تا کنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز در این درگاه صادر شده که در سال ۱۴۰۳ با یک پیک در این زمینه مواجه شدیم. در آن سال به مجوزهای کاغذی شناسه یکتا صادر شده است.»
محضرنیا درخصوص اتصال دستگاههای دولتی به درگاه ملی مجوزها گفت: «در حال حاضر ۹۷ درصد همه مجوزهای احصا شده در دبیرخانه به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و فقط ۱۴۲ مجوز باقی مانده که به زودی متصل می شوند. اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان اداری و استخدامی، شهرداری کلانشهرها و نظام مهندسی در پایین جدول اتصال قرار دارند.»
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره بررسی درخواستها و صدور یا رد بدون تاخیر منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: «در این بخش برخی دستگاهها همکاری خوبی داشته و برخی همکاری ضعیفی دارند. از مجموع بیش از دو میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست یک میلیون و ۶۸۴ مجوز صادر شده و ۸۸ هزار مورد در حال بررسی است. انشاءالله با پیگیری مستمر این عدد نیز کاهش مییابد. دستگاهها به قدری خوب کار میکنند که فقط ۳.۵ درصد درخواستها با تاخیر مواجه است. سازمان برنامه به زودی متصل شده و حدود دو هفته قبل از جنگ رمضان اتصال سازمان برنامه انجام شد.»
معافیت تاکسیهای اینترنتی از پرداخت نرخ حق بهای خدمات شهری
محضرنیا همچنین گفت: «نرخ بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شده است. این مصوبه که قبلاً وجود داشته، در راستای حمایت از کسب و کارها، به تصویب کمیته رسیده و منتظر تایید نهایی هیئت دولت است. همچنین، دریافت مجوز از شهرداریها برای فعالیت شرکتهای پخش کالا در شهرها تسهیل شده و پروانه خدمات موسسات مالیاتی نیز به فهرست مجوزهای دریافتی از سازمان برنامه اضافه خواهد شد.»
به گفته او، هیات وزیران درخصوص حذف مبالغ حقالسهم و حقالامتیاز در حوزه پست غیر دولتی نیز پیشنهاد اصلاحی داده است.