اقتصاد دیجیتال ایران در یکی از شکنندهترین پیچهای تاریخی خود قرار گرفته است. پس از عبور از ۵۰ روز قطعی اینترنت در سال جاری، اکوسیستم فناوری از مسیر توسعه خارج شده و اکنون تنها برای بقا دستوپا میزند. در روزهایی که شرایط ملتهب منطقه و سایه بحران بر سر کشور سنگینی میکند، اهمیت شریانهای ارتباطی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند؛ شریانهایی که اگر پیش از این و در طول سالهای گذشته توسعه نیافته بودند، مشخص نبود امروز خدمترسانی به مردم در تامین نیازهای اساسی با چه فاجعهای روبهرو میشد. اگرچه تصمیمگیران کشور، شبکه ملی اطلاعات را برای حیات کسبوکارها و زندگی مردم کافی میدانند، اما فعالان اقتصاد دیجیتال نظر دیگری دارند.
طولانی شدن قطعی اینترنت بار دیگر ایده جایگزینی شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت داخلی را در میان برخی تصمیمگیران دولتی پررنگ کرده است. ایدهای که کارشناسان اقتصاد دیجیتال آن را سرابی بیش نمیدانند و هشدار میدهند که پافشاری بر این محدودیتها، نتیجهای جز تعدیل نیروی گسترده، فرار سرمایه و سقوط آزاد کسبوکارهای آنلاین در بهار پیشرو، نخواهد داشت.
کاوه نوذر، فعال اقتصاد دیجیتال، در گفتوگو با دیجیاتو ابعاد این بحران را کالبدشکافی میکند. او معتقد است توسعه خوب سالهای اخیر موجب شده در رخدادهای سال جاری، پلتفرمها وظایفی را انجام دهند که دولتها هیچوقت توان و نیروی انسانی انجام آن را نخواهند داشت؛ زیرا در دوره جنگ یا بحران، اولویتها بسیار متفاوت خواهد بود.
نوذر در پاسخ به این سوال که اگر پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال اکنون نبودند با چه چیزی روبه رو بودیم به دیجیاتو میگوید:
دسترسی به موارد حیاتی مثل غذا، دارو، مشاوره پزشکی و آموزش به شدت محدود میشد و فرآیندها زمانبر و دشوار بود؛ به ویژه که الان بسیاری از این موارد مثل نسخ پزشکی، آنلاین انجام میشوند. همچنین در وضعیت تورمی افسار گسیخته، خدمات اقتصاد دیجیتال کمک شایانی به توزیع کالاها کرده است و نبود پلتفرمها میتوانست منجر به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شود.
شبکه داخلی فقط پاسخگوی حداقلها برای بقا است
این باور در میان برخی از تصمیمگیران وجود دارد که شبکه ملی داخلی پاسخگوی نیاز مردم و البته کسبوکارها است. این فعال اقتصاد دیجیتال معتقد است شبکه داخلی در زمان بحران تنها میتواند پاسخگوی حداقلها و ضروریات برای بقا و تابآوری باشد:
شبکه داخلی تعریفی دارد، یعنی عمده خدماتی که بخش دولتی یا نیمه دولتی(خصولتی) به مردم ارائه میدهند. همین الان میبینیم در یکسال اخیر بانکهای بزرگی با مشکلات سرویسدهی به مردم مواجهاند و بسیاری از همین خدمات اینترنت داخلی پایدار نیستند. از بانکها و سرویسهای پولی و بانکی گرفته تا حتی شبکههای اجتماعی داخلی که مشکل منابع و پایداری دارند.
نوذر تاکید میکند این شبکه داخلی به هیچ وجه جایگزینی کامل برای اینترنت نخواهد بود: «شبکه داخلی معمولاً محدود به سازمانها و نهادهای خاص است و دسترسی عمومی به آن وجود ندارد. همچنین، پهنای باند و امکانات شبکه داخلی معمولاً کمتر از اینترنت است. از بخش سرگرمی تا توسعه کسبوکار روی شبکه داخلی عملا کاری از پیش نخواهند برد؛ چون هم از نظر زیرساختی ضعیف هستند و هم اینکه حداقلی هستند.»
او با اشاره به بیش از ۵۰ روز قطعی اینترنت و سومین بحران ارتباطات به دیجیاتو میگوید تبعات این موضوع رفتن کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به حوزه بقاست. نوذر معتقد است اگر این قطعی تا اواسط بهار ادامه یابد، شاید شاهد خاموشی بسیاری از فعالان این حوزه باشیم که نه تنها بخشهای حقوقی و شرکتی بلکه چند میلیون نفر که زندگی روزمرهشان به آنها وابسته است با مشکل مواجه خواهند شد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصاد فناوری، علاوه بر کاهش شدید درآمد کسب و کارها، شاهد اختلال در زنجیره تامین نیز خواهیم بود: «مهمترین تبعات این قطعی اینترنت میتواند نابودی بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال باشد. حوزهای که این سالها همه نامهربانیها را تحمل کرده ولی اکنون به لبه پرتگاه رسیده است.»
او همچنین آسیب به یک فاکتور مهم سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد کاربران را یادآور میشود و به دیجیاتو میگوید قطعیهای مکرر به این سرمایه اجتماعی آسیب زده است.
نوذر معتقد است ناتوانی در تامین هزینههای عملیاتی به دلیل توقف چرخه فروش، حالا در تقابل با الزامات قانونی سال جدید قرار گرفته است:
اکنون علاوه بر بحرانهای فعلی و مشکلات زنجیره تامین، ما با میزان افزایش حقوق مصوب مواجه هستیم که نخستین بحران ابتدای سال ۱۴۰۵ خواهد بود؛ زیرا از دل بحرانهای زمستان ۱۴۰۴ که به ذخایر حیاتی مالی کسبوکارها حمله ور شده است؛ افزایش قابل توجه حقوق نیز به کسبوکارهایی که در حالت بقا هستند تحمیل شده است.
این فعال اقتصادی نتیجه این تصمیم را تعدیل نیرو و عدم تمدید با بخشهای غیرحیاتی کسبوکارها میداند و در گام بعدی نیز مزایای سازمانی را حذف خواهد کرد. اتفاقی که منجر به افزایش بیکاری در جامعه شده و توسعه کسبوکارها نیز کاملا متوقف میشود. اتفاقی که اقتصاد دیجیتال را کوچکتر خواهد کرد و تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه به صفر میل خواهد کرد.